سياسة الاستبدال والاسترجاع

نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على الخدمات والطلبات المقدمة من خلال موقع شركة لاو للخدمات الالكترونية، مع مراعاة طبيعة كل خدمة ونطاقها وما إذا كان تنفيذها قد بدأ أو تم بصورة كلية أو جزئية.

حق الإلغاء والاسترجاع النظامي

مع مراعاة الحالات والاستثناءات المقررة نظامًا، يحق للمستهلك فسخ عقد الخدمة خلال المدة النظامية إذا لم يستفد من الخدمة أو يحصل على منفعة منها.

كما يحق للمستهلك في الحالات التي يقررها النظام إلغاء الطلب واسترداد المبالغ المستحقة عند تأخر تنفيذ الخدمة بما يتجاوز المدة النظامية، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة أو وفق ما تجيزه الأنظمة.

الاسترجاع قبل بدء التنفيذ

إذا تعذر تنفيذ الخدمة قبل البدء فيها لأسباب تعود إلى شركة لاو للخدمات الالكترونية، فيحق للعميل طلب استرداد المبلغ المستحق عن الخدمة وفق هذه السياسة والأنظمة المعمول بها.

ويجوز كذلك إلغاء الطلب قبل بدء التنفيذ بناءً على طلب العميل، مع مراعاة أي حقوق أو تكاليف أو رسوم فعلية تكون قد ترتبت بصورة نظامية قبل الإلغاء.

الاسترجاع بعد بدء التنفيذ أو الاستفادة

مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز تقييدها نظامًا، لا يستحق العميل استرداد أتعاب الجزء الذي تم تنفيذه من الخدمة أو الانتفاع به أو الاستفادة منه.

ويشمل ذلك الأعمال أو الإجراءات التي نفذتها الشركة ضمن نطاق الخدمة، أو الاستشارات التي تم تقديمها، أو أي جزء من الخدمة تم إنجازه لصالح العميل.

ويتم تحديد أي مبلغ مستحق للاسترجاع – إن وجد – وفق الجزء غير المنفذ من الخدمة وطبيعة الطلب والتكاليف التي تم تحملها فعليًا والحقوق النظامية المنطبقة.

رسوم الجهات والأطراف الأخرى

لا تدخل رسوم الجهات أو المنصات الخارجية ضمن أتعاب شركة لاو ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً في صفحة الخدمة.

وإذا تم سداد مبالغ إلى جهة أو منصة أو طرف آخر لتنفيذ الطلب، فإن استرداد تلك المبالغ يخضع لسياسات الجهة المعنية والأنظمة ذات العلاقة، ولا تضمن الشركة إمكانية استردادها بعد سدادها.

عدم اكتمال المتطلبات أو عدم تجاوب العميل

يتحمل العميل مسؤولية تقديم البيانات والمستندات والمتطلبات الصحيحة واللازمة لتنفيذ الخدمة والتجاوب مع طلبات الاستكمال.

ويجوز للشركة تعليق تنفيذ الطلب إذا لم يستكمل العميل المتطلبات أو لم يتجاوب خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إشعاره بطلب الاستكمال.

وإذا تعذر تنفيذ الخدمة نتيجة بيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو عدم استكمال المتطلبات، أو عدم تجاوب العميل، فيتم تحديد أي استحقاق للاسترجاع وفق الجزء الذي تم تنفيذه والتكاليف التي تم تحملها فعليًا، مع عدم الإخلال بأي حق مقرر نظامًا.

تعذر التنفيذ لوجود مانع نظامي

إذا تبين وجود مانع نظامي أو اشتراط صادر عن الجهة المختصة يحول دون تنفيذ الخدمة، فيجوز للشركة إلغاء الطلب.

ويتم عندئذ تحديد المبلغ المستحق للعميل – إن وجد – بعد مراعاة ما تم تنفيذه فعليًا وأي رسوم أو تكاليف مشروعة تم تحملها، وذلك وفق هذه السياسة والأنظمة المعمول بها.

الخطأ من جانب شركة لاو

إذا ثبت وجود خطأ ناتج عن شركة لاو في تنفيذ الخدمة، تقوم الشركة – بحسب طبيعة الحالة – بتصحيح الخطأ أو إعادة تنفيذ الخدمة دون رسوم إضافية أو إعادة المبلغ المستحق للعميل.

ويتم اختيار الإجراء المناسب وفق طبيعة الخدمة ومدى إمكانية تصحيح الخطأ وما يقرره النظام من حقوق للعميل.

التأخر في تنفيذ الخدمة

تبذل الشركة العناية اللازمة لتنفيذ الخدمات خلال المدد الموضحة في صفحات الخدمات، مع مراعاة أن المدد الخاصة بمراجعة أو موافقة الجهات والمنصات الخارجية لا تكون تحت سيطرة الشركة.

وإذا حدث تأخير متوقع أو ظهرت ظروف قد تؤثر على تنفيذ الطلب، تسعى الشركة إلى إشعار العميل بذلك متى أمكن.

ويظل للعميل ما يقرره النظام من حقوق في حالات التأخير، بما في ذلك حق الإلغاء والاسترداد في الحالات التي تنطبق عليها المدد النظامية، مع مراعاة حالات القوة القاهرة والاستثناءات المقررة نظامًا.

تقديم طلب الاسترجاع

يتم تقديم طلب الاسترجاع من خلال وسائل التواصل الرسمية المعتمدة لدى شركة لاو، مع توضيح رقم الطلب وسبب طلب الإلغاء أو الاسترجاع وأي معلومات لازمة لدراسة الحالة.

ويجب أن يقدم الطلب من صاحب الطلب أو من يمثله نظامًا، وقد تطلب الشركة معلومات إضافية للتحقق من الطلب قبل معالجته.

دراسة طلب الاسترجاع

تقوم الشركة بدراسة طلب الاسترجاع والتحقق من حالة الخدمة وما تم تنفيذه والرسوم أو التكاليف المرتبطة بها، ويتم الرد على العميل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من اكتمال المعلومات اللازمة لدراسة الطلب.

إعادة المبالغ المستحقة

عند اعتماد الاسترجاع، تتم إعادة المبلغ المستحق وفق وسيلة الدفع أو الإجراءات المالية المتاحة من خلال الموقع ومزودي خدمات الدفع، وقد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع.

ولا يشمل المبلغ المسترد أي رسوم أو تكاليف غير قابلة للاسترجاع تم دفعها فعليًا إلى جهة أو طرف آخر، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

رفض طلب الاسترجاع

يجوز للشركة رفض طلب الاسترجاع إذا لم تتوافر شروط الاستحقاق أو كان الطلب مخالفًا لهذه السياسة أو لطبيعة الخدمة أو للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ولا يخل ذلك بأي حق للعميل لا يجوز استبعاده أو تقييده بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

حدود المسؤولية

مع عدم الإخلال بأي حق أو مسؤولية لا يجوز استبعاده أو تقييده نظامًا، لا يترتب على استرداد قيمة الخدمة أو إعادة تنفيذها التزام بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة أو الأرباح الفائتة أو الخسائر التبعية التي لا تكون نتيجة مباشرة لإخلال ثابت من جانب الشركة.

وتحدد أي مسؤولية للشركة وفق طبيعة الخدمة والضرر المباشر والأنظمة المعمول بها.

الحالات الاستثنائية وتسوية الطلبات

يجوز للشركة معالجة الحالات الاستثنائية أو تقديم تسوية مناسبة للعميل وفق ظروف كل حالة وطبيعة الخدمة وما تم تنفيذه، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.